النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم 1 . والحاصل : أن الناظر في الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه ، وهو الأمر المشكل الذي أوجب الإمام رده إلى اللّه ورسوله . فيعلم من ذلك كله : أن الاستشهاد بقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في التثليث لا يستقيم إلا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات 2 . مضافا إلى دلالة قوله : « نجا من المحرمات » ، بناء على أن تخليص النفس من المحرمات واجب ، وقوله : « وقع في المحرمات ، وهلك من حيث لا يعلم » . ودون هذا النبوي في الظهور : النبوي المروي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في كلام طويل - وقد تقدم في أخبار التوقف ، وكذا مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السّلام . والجواب عنه : ما ذكرنا سابقا ، من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي للتحرز عن المضرة المحتملة فيها ، فقد تكون المضرة عقابا وحينئذ